سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان دولتی زیر نظر وزارت دادگستری ایران است. رئیس سازمان، معاون وزیر دادگستری محسوب می‌شود.[۲]
| دید کلی سازمان | |
|---|---|
| بنیان‌گذاری | ۱۳۷۳ |
| گونهٔ سازمان | مؤسسه دولتی |
| حوزهٔ قدرت | ایران |
| ستاد | تهران، خیابان پهلوی (ولیعصر)، نبش کوچه عتیقی‌نژاد |
| رئیس | |
| سازمان بالادست | وزارت دادگستری |
| سند کلیدی | |
| وبگاه | |
پیشینه
ویرایشاوایل سال ۱۳۶۲ با توجه به مشکلات ناشی از شرایط بحرانی جنگ، در پی درخواست نخست‌وزیر وقت و موافقت روح‌الله خمینی در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار، «کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی» ذیل وزارت کشور تشکیل شد. پس از پایان جنگ، با نامهٔ روح‌الله خمینی حق تعزیرات حکومتی از دولت سلب و تصمیم‌گیری در مورد آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. مجمع تشخیص در ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی را به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های زیر نظر وزارت کشور محول کرد.[۳] اما با مصوبهٔ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۶۹ مجمع، تعزیرات حکومتی بخش دولتی هم به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب محول شد.[۴]
در ۱۹ مهر ۱۳۷۳ با توجه به ضرورت هماهنگی بین مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا، «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور و اجرای حکم به دولت سپرده شد.[۵] سپس آیین‌نامهٔ سازمان تعزیرات حکومتی توسط دولت در ۱ آبان ۱۳۷۳ تصویب شد. بدین‌ترتیب «سازمان تعزیرات حکومتی» به‌صورت سازمانی مستقل زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل شد و کلیه وظایف مشخص‌شده در مصوبات مجمع تشخیص از جمله قانون تعزیرات حکومتی به‌عهده این سازمان گذاشته شد.[۶]
وظایف
ویرایش- رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری، اعلام نکردن موجودی و قرار دادن کالا در اختیار افراد غیر واجد شرایط برای فروش
- رسیدگی به تخلفات صنفی (به‌موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان[۷])
- رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی (به‌موجب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی[۸])
- رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز (به‌موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز[۹] و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[۱۰])
- رسیدگی به تخلفات مترتب بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
- تشکیل شعب ویژه گمرکی
- رسیدگی به تخلفات املاک، مستقلات، زمین، مسکن و ساختمان[۱۱][۱۲]
منابع
ویرایش- ↑ «رئیس جدید سازمان تعزیرات منصوب شد». خبرگزاری مهر. ۲۱ مهر ۱۴۰۳.
- ↑ ««احمد اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شد». ایسنا. ۶ مهر ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۳-۲۹.
- ↑ «آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی». همشهری‌آنلاین. ۲۵ دی ۱۳۸۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۳-۳۰.
- ↑ «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی». سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۲۷ آذر ۱۳۶۹.
- ↑ «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی». سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۱۹ مهر ۱۳۷۳.
- ↑ «آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی». سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۱ آبان ۱۳۷۳.
- ↑ «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان». سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۱۵ مهر ۱۳۸۸.
- ↑ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی». سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۲۳ اسفند ۱۳۶۷.
- ↑ «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۷ ژوئیه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ مارس ۲۰۲۲.
- ↑ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز». سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۳ دی ۱۳۹۲.
- ↑ «مأموریت‌ها و شاخص‌های سازمان تعزیرات حکومتی» (PDF). پورتال سازمان تعزیرات حکومتی. بایگانی‌شده (PDF) از روی نسخه اصلی در ۳۱ مارس ۲۰۲۲.
- ↑ «وظایف و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟». ایسنا. ۷ اسفند ۱۳۹۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۳-۳۱.